اصل سوم قانون اساسى‌

«دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براى امور زير بكار برد:
1- ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد .
2- بالا بردن سطح آگاهيهاى عمومى در تمام زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى و وسايل ديگر.
3- آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى.
4- تقويت روح بررسى و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاى علمى و فنى، فرهنگى و اسلامى از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان .
5- طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب.
6- محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى.
7- تأمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون.
8- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش.
9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه‌هاى مادى و معنوى‌
10- ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غير ضرورى‌
11- تقويت كامل بنيه دفاع ملى از طريق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و تماميت ارضى و نظام اسلامى كشور.
12- پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13- تأمين خودكفايى در علوم و فنون، صنعت و كشاورزى و امور نظامى و مانند اينها.
14- تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عمومى در برابر قانون.
15- توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بين همه مردم .
16- تنظيم سياست خارجى كشور بر اساس معيارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه‌ى مسلمانان و حمايت بى دريغ از مستضعفان جهان»
همانطور كه ملاحظه مى‌شود قانون اساسى همه‌ى نيازها و اهداف مردم و نظام را از جنبه‌هاى فردى و اجتماعى، داخلى و خارجى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى بصورت وسيع و عميق طرح و ترسيم نموده است.
بطور كلى مبتنى بر تجربيات شخصى مى‌توان اين مدعا و فرضيه را مطرح كرد كه در برخى از اهداف توفيقات نسبى حاصل شده و در پاره‌اى ديگر عدم توفيق‌هايى ديده مى‌شود.
براستى اگر همه‌ى شهروندان و امت در حال حاضر فعليت اهداف فوق را بخواهند آيا دولت توان پاسخگويى را خواهد داشت؟ در اين مورد اگر فقط بند 12 اصل سوم مورد توجه قرار گيرد وسعت و پيچيدگى و حساسيت مطلب روشن مى‌شود. براستى انقلاب و جمهورى اسلامى چه مقدار رفاه را برقرار نموده و فقر را بر طرف كرده است؟ در زمينه‌هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه چقدر محروميت زدايى شده است؟ بدون يك پژوهش اسنادى و ميدانى و صرفاً مبتنى بر تجربيات شخصى و محدود، مى‌توان مدعى شد كه پس از دو دهه از انقلاب هنوز فاصله‌ى زيادى با اهداف فوق داريم.
در مورد بند 3 از اصل سوم نيز مى‌توان پرسش كرد كه آيا آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان در جامعه محقق شده است؟ پيدايش و رشد مدارس غيرانتفاعى با شهريه‌هاى بالا و اخذ وجه از دانش‌آموزان به عناوين مختلف، مسايل مشهود و ملموسى است كه تقريباً تمامى خانواده‌هاى كشور با آن سرو كار دارند.
اما به اهدافى نيز مى‌توان اشاره كرد كه در راستاى عمل و تحقق قرار دارند مثلاً بندهاى 2 و 4 در زمينه پيشرفتهاى علمى و فرهنگى اهدافى را ترسيم نموده‌اند كه مى‌توان مدعى بود كه محقق شده‌اند. قرائن زيادى موجود است كه حكايت از بالا بودن سطح آگاهيهاى عمومى در تمام زمينه‌ها دارد. همچنين تشكيل و توسعه‌ى ده‌ها مؤسسه‌ى پژوهشى و تحقيقى مى‌تواند قرينه‌اى دال بر تقويت روح بررسى و ابتكار و تتبع در كشور باشد. (3)
در مجموع مدعا اين است كه اگر آثار و نتايج انقلاب با اهداف آن مقايسه شود نمره‌ى بالنسبه پائينى حاصل مى‌شود. زيرا اهداف، فوق‌العاده بلند و عالى ترسيم و تدوين شده است. 

امكانات بعنوان ملاك ارزيابى‌

انقلاب اسلامى براى تحقق اهدافش و برآورده كردن خواسته‌ها و نيازهاى مردم چه امكاناتى در اختيار داشته است؟ اين پرسش، عقلايى است و در رشته‌هاى علمى و معرفتى گوناگون بصور مختلفى متجلى شده است. مثلاً در علم حقوق و فقه مى‌گويند: «تناسب حق و تكليف» يعنى‌(4) اگر كسى تكليفى بعهده داشت بايد متناسب با آن حقوقى داشته باشد تا بتواند آن تكليف را انجام دهد. در علم مديريت از تناسب وظايف و مأموريتها با امكانات و اختيارات سخن مى‌گويند. (5)
اصل سوم قانون اساسى نيز نكته فوق را ملحوظ داشته و چنين آورده كه: «دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زير بكار برد» يعنى مقنن عنايت داشته كه براى تحقق اهداف، قهراً امكاناتى مورد نياز است. با توجه به وسعت و كثرت اهداف انقلاب اسلامى كه در اصل سوم بيان شده است، امكانات بسيار عظيمى بايد در اختيار دولت باشد.
همانطور كه مى‌توان اهداف و نيازهاى انقلاب و نظام را به دو دسته‌ى مادى و معنوى تقسيم نمود، امكانات نيز اعم ا مادى و معنوى است.
امكانات كيفى و معنوى را مى‌توان به اين شرح برشمرد:
1- ايمان و روحيه‌
2- اراده و عزم ملى‌
3- علم و عقل‌
4- زمان‌
امكانات مادى را هم به اين شرح مى‌توان نام برد:
1- منابع طبيعى‌
2- سرمايه‌
3- تكنولوژى (6)
از نظر معنوى مى‌توان ادعا كرد كه انقلاب اسلامى امكانات عظيمى را آزاد و فراهم كرد. بنابر اين براى تحقق اهداف بايد انتظار بالايى از آن داشت. اما چرا اهداف آنچنانكه بايد و شايد حاصل نشده‌اند؟
اولاً امكانات معنوى عمدتاً شرط لازم براى تحقق اهداف هستند. يعنى براى تغيير و تحول و نيل به وضع مطلوب لازم است مردمى با روحيه و با ايمان و با عزم و اراده در صحنه حاضر شوند. اما اين كافى نيست بلكه اينان بايد امكانات و ابزار مادى هم داشته باشند.
ثانياً عمده‌ى امكانات معنوى و بسيج عمومى مردم براى حضور و مشاركت، صرف دفع آفات و موانع انقلاب و حفظ اصل نظام و انقلاب و آب و خاك شد و تحقق اهداف را تحت الشعاع قرار داد.
آشوبها و تشتت‌هاى داخلى، محاصره اقتصادى، حمله نظامى، تهاجم فرهنگى، امواج تروريسم، رشد شديد جمعيت، مهاجرت وسيع از روستاها به شهر، آفات و موانعى هستند كه توان و انرژى فوق العاده سنگينى براى دفع آنها صرف شده است و در نتيجه تحقق اهداف دچار ركود و تأخير شده‌اند.
يكى از مهم‌ترين امكاناتى كه براى تحقق هر هدفى مورد نياز است، مقوله‌ى زمان و زمانبندى است. بر اساس عقل و تجربه براى اينكه بتوان در ايران مطابق بند 12 از اصل سوم، اقتصادى صحيح و عادلانه داشت كه در آن رفاه ايجاد شده و فقر رفع شده باشد و در زمينه كار و بهداشت و مسكن و تغذيه هيچ نوع محروميتى نباشد حتى در صورت فراهم بودن امكانات مادى و معنوى، به چند سال زمان نياز هست؟
مسلماً اين هدف به زمان زيادى نياز دارد.
اقتصاد سرمايه‌دارى غرب براى تحقق رفاه حداقل چند صد سال از زمان رنسانس و انقلاب صنعتى، وقت صرف كرده است با اين وجود در زمينه رفع فقر كاملاً موفق نبوده و آمار حكايت از آن دارد كه ده‌ها ميليون نفر در كشورهاى مرفه غربى زير خط فقر زندگى مى‌كنند. (7)
اقتصاد دولتى و اشتراكى شرق نزديك هفتاد سال براى رفع فقر تلاش كرد اما توفيق چشمگيرى در زمينه رفاه عمومى نداشت و سرانجام دستخوش فروپاشى و اضمحلال گرديد.
اصولاً برخى از اهداف مندرج در اصل سوم قانون اساسى به نوعى متخذ از قرآن و سنت مى‌باشند و مكتب اسلام از صدر ظهور خود آنها را به عنوان اهداف و ايده‌آلهاى نوع بشر مطرح كرده است و در صورت فراهم بودن امكانات در هر عصر و دوره‌اى، انسانها بطور نسبى مى‌توانند به آنها نائل شوند. بنابر اين انقلاب اسلامى نيز با بيست سال عمر و كمبود امكانات و هجمه‌ى آفات و موانع، راه درازى تا تحقق اهداف اصولى و كلان خود دارد. بنابر اين نكته مهم در ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى آن است كه حداقل مردم مطمئن باشند كه در مسير تحقق اهداف قرار دارند.
پس از بررسى امكانات كيفى و معنوى و نقش آنها در تحقق اهداف اينك امكانات مادى و اقتصادى انقلاب اسلامى را بررسى مى‌كنيم.
در باب اهميت امكانات مادى كافى است به اين نكته اشاره كنيم كه اينها نه تنها براى تحقق اهداف و نيازهاى مادى لازم و ضرورى هستند، حتى پيشبرد اهداف معنوى و كيفى نيز نيازمند استفاده از ابزارها و امكانات مادى است. براى مثال بند 1 از اصل سوم قانون اساسى يك هدف كاملاً اخلاقى و معنوى است:
«1- ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى‌
اولاً- مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى نيازمند هزينه و تشكيلات قابل توجهى است.
ثانياً- بايد براى تبليغ و تعريف فضايل اخلاقى نيز تشكيلات ارشادى و تبليغى برپا كرد كه اين هم هزينه‌بر است.
ثالثاً- رواج يك اقتصاد خلاق و عادلانه كه در آن انسانها مجبور نباشند براى رفع نيازهاى مادى‌شان پست و زبون شوند، از پيش شرطهاى ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى است.»
بنابراين دولت برخاسته از انقلاب اسلامى با اهداف وسيع و كلان كه طبق اصل سوم در پيش رو دارد نيازمند امكانات مادى و اقتصادى عظيمى است. بنابراين در ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى بخصوص در ابعاد اقتصادى و رفاهى بايد ميزان امكانات اقتصادى و مادى آن را ملاك قرار داد.
يكى از مهم‌ترين و اصلى‌ترين امكاناتى كه در اختيار نظام قرار داشته است، درآمدهاى حاصل از فروش نفت مى‌باشد. از گذشته‌هاى دور، يعنى طى چندين دهه‌ى اخير، اقتصاد ايران تك محصولى و تك پايه‌اى شده است، كه اين امر به عنوان يكى از اتهامات مهم رژيم گذشته همواره مورد انتقاد مخالفان رژيم شاه و شخص امام خمينى (رحمت الله علیه) بود و يكى از اهداف و آرمانهاى انقلاب اسلامى نيز قطع وابستگى دولت و كشور به نفت بود. لذا در ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى اين نقد و ايراد قابل طرح است كه چرا با وجود گذشت دو دهه از پيروزى انقلاب اين هدف حاصل نشده است؟ لكن در اين قسمت هدف آن است كه بررسى شود كه دولت و نظام جديد در مقايسه با نظام و حكومت شاه چه مقدار از درآمد نفت برخوردار بوده است تا بتواند اهداف انقلاب اسلامى را محقق گرداند؟ براى اين منظور جدول زير ارائه مى‌شود: طى اين بيست سال جمعيت تقريباً دو برابر شده است پس بطور كمى نيازها دو برابر شده است. اما از لحاظ كيفى نيازها و خواسته‌هاى مردم چند برابر شده است.
اولاً- متأثر از شعارهاى عدالت خواهانه و آرمانى انقلاب اسلامى، توقعات مردم از اين نظام بيشتر است.
ثانياً جمعيت شهرى طى اين مدت دو برابر شده است و الگوى مصرف زندگى شهرى بالا و پر تنوع مى‌باشد.
ثالثاً- متأثر از شعارهاى عدالت خواهانه انقلاب اسلامى و رواج راديو و تلويزيون در روستاها، الگوى مصرف روستايى نيز شهرى شده است.
رديف‌شاخص‌ها13761356
1جمعيت‌ايران‌33 ميليون نفر64 ميليون نفر
2توليد نفت‌6 ميليون بشكه‌3/5 ميليون بشكه‌
3مصرف نفت‌0/5 ميليون بشكه‌1/5 ميليون بشكه‌
4صادرات نفت‌5/5 ميليون بشكه روزانه‌2 ميليون بشكه‌
5درآمد نفت‌24 ميليون دلار14 ميليون دلار
6قيمت يك بشكه‌13 دلار13 دلار
7هزينه‌هاى عمده‌حفظ نظام شاهنشاهى‌هزار ميليارد دلار خسارت جنگ‌
8جمعيت شهرى‌17 ميليون نفر34 ميليون نفر
9جمعيت روستايى‌16 ميليون نفر30 ميليون نفر
10سرانه درآمد نفت‌750 دلار150 دلار
11انتظارات مردم‌پائين‌بالا
12قدرت خريد دلار1 دلار0/6 دلار
13سهم نفت در الگوى مصرف‌65%95%
14سهم گاز در الگوى مصرف‌1% 30%
با اين تفاصيل، انتظارات و خواسته‌هاى مردم از لحاظ كمى و كيفى نسبت به سال آخر حكومت شاه چندين برابر شده است.
بنابراين از لحاظ مفروضات نظريه سيستمها، اين حجم از توقعات و انتظارات كه به اين سرعت متوجه هر نظام سياسى شود مى‌تواند بحران‌زا و فلج كننده باشد. لكن طى اين دو دهه به دلايل‌(8) مختلفى اين واقعه حادث نشده است كه اين را مى‌توان به حساب انعطاف و ظرفيت بالاى انقلاب اسلامى گذاشت. زيرا از يك طرف دولت على رغم اين مشكلات و كمبودها، خدمات رسانى خود را در حد مقدور افزايش داده است و از طرف ديگر مردم بخاطر مشروعيتى كه براى دولت خودشان قائل هستند تا حد مقدور خواسته‌ها و انتظارات خود را كنترل كرده و از قوه به فعل نياورده‌اند.
در رديفهاى ديگر جدول ديده مى‌شود كه توليد نفت نسبت به رژيم گذشته نصف شده است كه اين امر خودش از اهداف انقلاب اسلامى بود. زيرا نفت يك ماده‌ى معدنى تجديدناپذير و تمام شدنى است كه امام معتقد بود بايد توليد آن حساب شده و محدود باشد تا نسلهاى آينده نيز از درآمد نفت و انرژى سوختى آن بهره‌مند باشند. (9)
جدول نشان مى‌دهد كه طى اين مدت مصرف داخلى نفت از نيم ميليون بشكه به 1/5 ميليون بشكه رسيده است يعنى على رغم آنكه جمعيت حدود دو برابر شده اما مصرف نفت سه برابر شده است. اين افزايش از نظر ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى حاوى علايم و پيامهاى‌(10) متفاوتى است:
از يك طرف اين امر يك علامت مثبت است و نشان مى‌دهد كه نفت بعنوان يك كالاى مهم و ضرورى كه در كنترل و مالكيت دولت مى‌باشد، بطور وسيع در سطح كشور و بين اقشار مردم توزيع مى‌شود و اين امر مى‌تواند به رشد و توسعه اقتصادى كشور كمك كرده و رضامندى عامه را نيز افزايش دهد.
از طرف ديگر افزايش مصرف نفت بيش از افزايش جمعيت مى‌تواند حامل پيامى منفى باشد به اين صورت كه احتمالاً نفت بصورت غير بهينه و صرفاً به صورت سوخت مصرف مى‌شود كه بإ؛2ط توجه به نقش بنيادى اين ماده در اقتصاد ملى كشور اين امر يك نتيجه منفى است. همچنين آمار و قرائن دال بر آن است كه توزيع و مصرف اين ماده‌ى ارزشمند نيز نامناسب و ناعادلانه است. بطورى كه سهم يك روستايى از اين ماده چند ده ليتر نفت سفيد در سال است. در حالى كه سهم يك فرد مرفه و متمول شهرى چند هزار ليتر بنزين و گازوئيل براى اتومبيل و شوفاژ منزل است. با توجه به يارانه‌ى بالايى كه دولت براى هر ليتر فرآورده‌ى نفتى مى‌پردازد مشخص مى‌شود كه‌(11) سهم اين فرد شهرى از يارانه‌هاى دولتى دهها برابر يك فرد روستايى است.
در زمينه‌ى صادرات نفت جدول نشان مى‌دهد كه صادرات كشور نسبت به گذشته از نصف كمتر شده است. از يك نظر اين كاهش مى‌تواند يك نتيجه‌ى مثبت باشد يعنى مردم ما سهم بيشترى از توليد را به مصرف خودشان اختصاص داده‌اند و باقى را هم براى نسلهاى آينده گذاشته‌اند. اما كاهش توليد و صادرات از اين پس مى‌تواند يك اثر و نتيجه‌ى منفى تلقى شود. زيرا بطور منطقى ميزان توليد و صادرات بايد با ميزان ذخاير شناخته شده و ظرفيت توليد و روند رشد اقتصادى كشور و نيازهاى ارزى آن تناسب داشته باشد.
واقعيت آن است كه ايران با قريب يكصد ميليارد بشكه ذخاير، حدوداً معادل 10% ذخاير جهان را در اختيار دارد و از سوى ديگر ظرفيت توليد ايران قريب 4/5 ميليون بشكه مى‌باشد و(12) نسبت به توليد بالفعل خود نزديك يك ميليون بشكه اضافه‌ى ظرفيت توليد دارد. با توجه به‌(13) اينكه ايران براى ظرفيت‌سازى توليد ميلياردها دلار خرج كرده است كه با مشكلات اقتصادى كه دارد مى‌توانست آن را در ساير بخشهاى اقتصادى خود هزينه كند، حق دارد كه در حد ظرفيت توليد كند تا سرمايه‌گذاريهايش توجيه اقتصادى داشته باشد.
به همين ترتيب ايران مى‌تواند حداقل سهمى معادل گذشته در توليد و صادرات داشته باشد. امإ؛گأ شرايط سياسى و اقتصادى نظام بين‌الملل، سهم كنونى را در واقع به ايران تحميل كرده است. چون با محدوديت تقاضا و افزايش عرضه، افزايش توليد و صادرات ايران مى‌تواند موجب كاهش شديد قيمت و درآمد نفت شود.
بنابراين اگر ايران بخواهد بعنوان يكى از اهداف و نتايج مهم انقلاب اسلامى سهم شايسته‌اى از توليد و صادرات نفت جهان را داشته باشد:
اولاً با يك سازماندهى و ديپلماسى فعال منطقه‌اى و جهانى بايد جلوى كاهش قيمت نفت را بگيرد.
ثانياً افزايش سهم ايران در توليد و صادرات نفت نبايد موجب ناديده گرفتن هدف انقلابى يعنى قطع و كاهش وابستگى دولت و اقتصاد به نفت شود.
نكته‌ى بديعى كه در مسأله‌ى نفت وجود دارد آن است كه در حال حاضر قيمت يك بشكه نفت تقريباً معادل قيمت بيست سال قبل از آن است در حاليكه كشورهاى جهان سوم براى هزينه‌هاى جارى و عمرانى خود عمدتاً وابسته به صادرات مواد خام هستند قيمت اين مواد متأسفانه يا ثابت مانده يا كاهش مى‌يابد در حاليكه قيمت كالاهاى ساخته شده كشورهاى پيشرفته روز به روز بيشتر مى‌شود.
يكى از مهم‌ترين دستاوردها و نتايج مثبت انقلاب اسلامى آن بود كه موجب شد قيمت نفت كه 13 دلار بود به حدود سه برابر افزايش يابد و به مرز بشكه‌اى 40 دلار برسد، و همواره با(14) چشم‌انداز توسعه و صدور انقلاب به كشورهاى نفت خيز منطقه، كشورهاى بزرگ اين نگرانى را داشتند كه قيمت نفت نيز به همان ميزان افزايش يابد و كنترل عرضه و قيمت اين ماده‌ى حياتى در اختيار دولت اسلامى و انقلابى جديد قرار گيرد و بتواند از اين اهرم براى پيشبرد اهداف انقلاب اسلامى استفاده نمايد. همين نگرانى مى‌تواند يكى از دلايلى باشد كه دولتهاى بزرگ مصرف كننده‌ى نفت جهت تضعيف، تجزيه و براندازى انقلاب اسلامى دست به اقدام بزنند. محاصره اقتصادى، تقويت دستجات معارض، فشار و انزواى سياسى، حمله‌ى نظامى، تهاجم فرهنگى‌(15) و... از جمله‌ى اين اقدامات بود كه ضمن خارج كردن كنترل عرضه و قيمت نفت از دست ايران، بخش عمده‌اى از امكانات و توان انقلاب اسلامى را صرف كرده و در نتيجه به تحقق اهداف انقلاب آسيبهاى شديدى وارد كرد.
بنابراين تحت تأثير مجموعه‌ى شرايط فوق ملاحظه مى‌شود كه قيمت نفت پس از يك افزايش شديد و انقلابى در سالهاى اوليه‌ى پيروزى انقلاب، به سرازيرى كاهش افتاد و اينك پس از بيست سال بجاى اول خود بازگشته است در حاليكه افزايش قيمت نفت يك هدف عمده و اصلى انقلاب بوده است.
بخاطر ثابت ماندن قيمت نفت و كاهش صادرات كشور، در نتيجه درآمد نفتى كشور به حدود نصف كاهش يافته است. اين امر نشان مى‌دهد كه تا چه مقدار تعادل بين اهداف و نيازهاى انقلاب از يك سو با امكانات از سوى ديگر بهم خورده است و از همين جا مى‌توان به ميزان ازدياد مسايل و مشكلات نظام پى برد. يعنى جمعيت دو برابر شده اما درآمد نفت نصف شده است.
مشكلات اين امر زمانى روشن مى‌شود كه بدانيم درآمدهاى دولت از سه منبع مى‌باشد:
1- فروش نفت‌
2- مالياتها
3- سود كارخانجات دولتى.
اقلام دوم و سوم نيز وابسته به نفت مى‌باشند. چون كارخانجات و فعاليتهاى اقتصادى و صنعتى دولت براى تأمين مواد اوليه، تعميرات قطعات يدكى، خريد ماشين آلات، اساساً به ارزهاى حاصل از نفت وابسته هستند. همچنين چون كل اقتصاد كشور وابسته به نفت و تزريق ارزهاى حاصل از نفت بوده، رشد و رونق فعاليتهاى كشور، وابسته به ميزان ارز تزريقى نفت مى‌باشد و در شرايط ركود اقتصادى ناشى از جنگ و انقلاب، دولت نمى‌توانسته چندان مالياتها را مورد توجه قرار دهد و فشارهاى مالياتى به مردم را به ساير فشارها اضافه نموده و نارضايتى و ناخرسندى توده‌ها را افزايش دهد.
با توجه به نكات فوق معلوم مى‌شود كه درآمد نفت چقدر براى دولت و نظام حياتى و اساسى است و كاهش و افت آن تا چه ميزان مى‌تواند آسيب آفرين باشد.
نكته‌ى ديگر آن است كه قدرت خريد دلار و ارزش برابرى آن در برابر ساير ارزهاى معتبر طى بيست سال اخير كاهش چشمگيرى داشته است. درآمدهاى نفتى كشور به دلار محاسبه و پرداخت مى‌شود اما ايران بايد عمده‌ى خريدهاى خود را از ژاپن و اروپاى غربى انجام دهد. به اين ترتيب مى‌توان تخمين زد كه 14 ميليارد دلار درآمد نفتى در سال 76 شايد قدرت خريدى معادل 8 ميليارد دلار سال 1356 داشته باشد. بنابراين در حاليكه جمعيت دو برابر شده است، درآمد نفتى به حدود يك سوم كاهش يافته است و اين نكته ميزان مشكلات نظام و دولت را در تحقق اهداف و رفع نيازهاى ملت را شفاف‌تر مى‌نمايد.
از تقسيم كل درآمد نفت در يك سال به كل جمعيت، شاخصى بنام درآمد سرانه نفت بدست مى‌آيد كه اين رقم در سال 1356 حدوداً معادل 750 دلار و در حال حاضر معادل 200 دلار مى‌باشد. به اين ترتيب سهم هر ايرانى از درآمد نفت به يك چهارم تقليل يافته است و اگر افت ارزش دلار نسبت به بيست سال قبل را در نظر بگيريم، اين رقم به حدود 100 دلار مى‌رسد و در واقع به طور واقعى سهم هر نفر از درآمد نفت نسبت به گذشته به يك هفتم كاهش يافته است.
در جمع بندى مطالب بالا و نقش نفت در انقلاب و تأمين نيازهاى نظام مى‌توان گفت: در حالى كه درآمد صورى و واقعى كشور چندين برابر كم شده، اما جمعيت دو برابر شده است. ضمن آنكه دولت جديد مطابق قانون اساسى وظايفش فوق‌العاده متنوع و متعدد شده و انتظارات و نيازهاى مردم نيز به دلايل عديده‌اى از لحاظ كمى و كيفى چندين برابر شده است.
پس صورت مسأله نظام و انقلاب اسلامى چنين است: اهداف، خواسته‌ها و نيازهاى فوق‌العاده وسيع و بزرگ اما امكانات مادى بالفعل، فوق‌العاده محدود و كم.
اين صورت مسأله، مقابل هر علم و عقلى گذاشته شود راه حلها و تجويزهاى محدود و معينى قابل ارائه است و بحرانهاى عديده‌اى قابل پيش بينى است. قدرتهاى بزرگ نيز صورت مسأله ايران را نوعاً اينطور مى‌بينند و پيش‌بينى و تجويزشان اين است كه مردم و مسئولان در يك بازى منطقى و عقلايى يا از اهداف و اصول و ارزشهاى انقلابى دست بر مى‌دارند و يا براى تأمين امكانات مادى كشور به كشورهاى بزرگ متوسل مى‌شوند. كه اين امر نيز در دراز مدت‌(16) نتيجه‌اش استحاله انقلاب و كنار گذاشتن اصول و آرمانهاى انقلاب است. لذا مشاهده مى‌شود كه براى تشديد مسأله فوق و هضم انقلاب اسلامى و نظام برخاسته از آن، در روند نظام بين‌المللى، آمريكا همواره نفت را اهرم كرده است. مثلاً در نوبتهاى مختلف خريد نفت ايران تحريم شده است يا طى طرح داماتو سرمايه گذارى در بخش بالادستى و افزايش ظرفيت توليد ايران تحريم شده است، يا از طريق تقويت بازارهاى بورس تلاشى در جهت كاهش و تثبيت قيمت نفت بعمل آورده است. (17)
صورت مسأله‌اى كه به انقلاب و نظام تحميل شده است بايد بطور وسيع، عميق و دقيق از سوى دولت و جناحهاى سياسى تبيين و تبليغ شود. فى الواقع يكى از مهم‌ترين كاربردهاى احزاب و دستجاب سياسى آن است كه توان خود را صرف مسأله‌شناسى و نياز سنجى نظام كرده و به عنوان آموزش سياسى آن را به صورت شايسته تبليغ كرده و راه حلهاى مناسب تجويز نموده و مردم را براى حل مسايل و مشكلات بسيج و تجهيز نمايند.
شايد يكى از مهم‌ترين وظايف نخبگان سياسى و جناحها آن باشد كه بتوانند صورت مسأله را تغيير دهند تا راه حلها و تجويزها سهل‌تر شود. در حال حاضر بنظر مى‌رسد كه رجال سياسى و گروههاى اجتماعى و احزاب به دلايل مختلفى كمتر به اين امر توجه دارند و شدت رقابتها و بازى سياسى آنها را از اين مهم باز داشته است.
واقعيت آن است كه صورت مسأله نظام و انقلاب بطور شايسته‌اى قابل تغيير است بطوري كه راه‌حل ها و راه كارهاى آن مستقل بوده و از كنترل و نظارت قدرتهاى بزرگ بى‌نياز باشد.
اولاً امكانات بالقوه مادى و معنوى نظام زياد است و كم نيست. بايد آنها را شناخت و فعليت بخشيد.
ثانياً نيازها، خواسته‌ها و اهداف را بايد زمانبندى و اولويت بندى و مرحله‌بندى كرد. قطعاً تحقق فورى همه‌ى آنها امرى محال و غير منطقى است. پس اين نكته را بايد درست تحقيق و تبليغ شود.
ثالثاً عامه و توده‌ى مردم نيز با صورت مسأله فعلى و موجود نظام آشنا هستند و عمده‌ى مشكلات و كمبودهاى مادى و اقتصادى را براى يك نظام اسلامى و انقلابى و جنگ زده، طبيعى مى‌دانند و تحمل مى‌كنند.
قرينه‌ى اين مدعا آن است كه طى دو دهه با وجود همين مسايل با نظام و دولت همراهى كرده‌اند. اما چيزى كه قابل توجيه نيست و تحمل مردم را محدود مى‌كند تبعيض‌هاست. مردم مى‌دانند امكانات مادى و اقتصادى محدود است اما متأثر از روح انقلاب اسلامى و اصل عدالت، انتظار دارند اين امكانات محدود لااقل منصفانه و عادلانه توزيع شود و ضمن رعايت اين نكته بدانند كه نظام با تحمل اين مشكلات در راستاى اهداف انقلاب حركت مى‌كند و در بعد اقتصادى نيز «توسعه» هدف است.
آخرين نكته‌اى كه در جدول قابل ذكر است افزايش سهم گاز در الگوى مصرف انرژى كشور مى‌باشد. اين امر اهداف قابل توجه اقتصادى انقلاب بوده و حصول آن به عنوان يكى از آثار و نتايج مثبت انقلاب اسلامى قابل ارزيابى است. اين ارقام نشان مى‌دهد كه سهم گاز در الگوى مصرف انرژى طى دو دهه از انقلاب به حدود 30% رسيده است. بنابراين گاز كه يك ثروت‌(18) عظيم خدادادى است و ساليان درازى بى‌مصرف مى‌سوخت، اينك جايگزين نفت مى‌شود و وابستگى صنعت و اقتصاد كشور به نفت را كم مى‌كند و اين فرصت را نيز فراهم مى‌كند كه سهم بيشترى از نفت بجاى مصرف داخلى صادر شده و براى اقتصاد ما ارز فراهم شود.
در اينجا براى ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى، از منظر امكانات، مى‌توانيم پس از احتياجات بالنسبه طولانى فوق به اين مدعا برسيم كه: با توجه به امكانات بالنسبه محدود مادى وابسته به درآمد نفت آنچه كه در زمينه تحقق اهداف و برآورد خواسته‌هاى مادى مردم صورت گرفته است مثبت و قابل توجه مى‌باشد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: